علم موقع “مراكش7” من مصدر مطلع، أن مهنيي سيارات الأجرة بنوعيها الكبيرة والصغيرة بمراكش، قد قرروا التصعيد ضد القرار الحكومي الأخير، المتمثل في تخفيض عدد الركاب، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا حسب ما تضمنه بلاغ الحكومة.
ذات المصدر كشف أن التنسيقية النقابية لسائقي سيارات الأجرة بمراكش، قد قررت على هامش الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 غشت القادم أمام مقر ولاية الجهة، حيث ستمتد من الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا، كما من المرجح أن تمتد لساعات إضافية.
وأكد خالد السالم الكاتب المحلي للخطوط الداخلية عرصة المعاش التابع لنقابة سيارة الأجرة الكبيرة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “أكد” أن قرار تنظيم وقفة احتجاجية جاء من أجل إيصال صوت السائقين المهنيين للجهات المسؤولة، قصد إعادة النظر في القرار الأخير، الذي أضر كثيرا بالقطاع، مع العلم أنه لم يتعافى بعد من تداعيات الحجر الصحي.
وأضاف المتحدث أن القرار الذي اعتبره عشوائيا سيضر كذلك بالمواطنين، مشيرا أن القدرة الشرائية للمواطن المراكشي ضعيفة للغاية، وغير قادر على تسديد ضعف فاتورة التنقل، متسائلا عن الجهة التي تتخذ مثل هاته القرارات دون استشارة مع مهنيي القطاع، مؤكدا أن الأسطول بمراكش يتوفر على 97 في المائة من سيارات الأجرة الكبيرة من النوعية الممتازة القادرة على استيعاب خمسة ركاب مع احترام التباعد، متمنيا بأن يتم التراجع عن القرار.
