ينظم مهنيو قطاع سيارات الأجرة بنوعيها الكبيرة والصغيرة منذ صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة ستمتد إلى الرابعة عصرا، وذلك للمطالبة باسقاط القرار الحكومي الأخير المتمثل في تخفيض عدد الركاب إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا حسب ما تضمنه بلاغ الحكومة.
وتعرف الوقفة الاحتجاجية مشاركة عدد مهم من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وهو ما أصاب حركة التنقل بالمدينة الحمراء بالشلل صباح اليوم الثلاثاء، حيث تعرف محطات سيارات الأجرة بمراكش تواجد عدد قليل من السائقين، الذين فضلوا عدم الانخراط في الاضراب والوقفة الاحتجاجية.
وكان خالد السالم الكاتب المحلي للخطوط الداخلية عرصة المعاش التابع لنقابة سيارة الأجرة الكبيرة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أكد في تصريح سابق أدلى به لموقع “مراكش7″، أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء من أجل إيصال صوت السائقين المهنيين للجهات المسؤولة، قصد إعادة النظر في القرار الأخير، الذي أضر كثيرا بالقطاع، مع العلم أنه لم يتعافى بعد من تداعيات الحجر الصحي.
وأضاف المتحدث أن القرار الذي اعتبره عشوائيا سيضر كذلك بالمواطنين، مشيرا أن القدرة الشرائية للمواطن المراكشي ضعيفة للغاية، وغير قادر على تسديد ضعف فاتورة التنقل، متسائلا عن الجهة التي تتخذ مثل هاته القرارات دون استشارة مع مهنيي القطاع، مؤكدا أن الأسطول بمراكش يتوفر على 97 في المائة من سيارات الأجرة الكبيرة من النوعية الممتازة القادرة على استيعاب خمسة ركاب مع احترام التباعد، متمنيا بأن يتم التراجع عن القرار.
