في خطوة وصفت بالمهمة لإعادة الاعتبار لأعوان السلطة المحلية، أعلنت رئاسة الحكومة عن مراجعة شاملة للتعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين والحضريين إلى جانب العريفات، وذلك من خلال مرسوم حكومي جديد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2025.
القرار اعتبره متتبعون بمثابة اعتراف رسمي بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تدبير الشأن المحلي وتعزيز جسور التواصل بين المواطنين والإدارة الترابية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالحكامة المحلية والتنمية بالعالم القروي والحضري على حد سواء.
وحسب المرسوم الجديد، سيستفيد الشيوخ القرويون ابتداء من غشت 2025 من تعويض شهري قدره 4500 درهم، فيما حددت قيمة التعويض بالنسبة للمقدمين القرويين في 4000 درهم. وستتواصل هذه المراجعة سنة 2026 لترتفع التعويضات إلى 5000 درهم للشيوخ و4500 درهم للمقدمين، في إطار مقاربة تدريجية لتحسين أوضاعهم المادية.
ولم يقتصر القرار على العالم القروي، بل شمل أيضا الشيوخ والمقدمين الحضريين والعريفات. إذ نص المرسوم على مراجعة التعويضات الخاصة بالمهام والتمثيل والتنقل، بعد سنوات من الجمود. فابتداء من فاتح غشت 2025، ستصل قيمة التعويضات الشهرية للشيوخ الحضريين في الفئة الأولى إلى 1675.40 درهم عن المهام و1514.60 درهم عن التمثيل و1510.35 درهم عن التنقل، بينما ستتراوح بالنسبة للمقدمين الحضريين بين 1621.70 و1631.50 درهم عن المهام، ومن 1339.50 إلى 1353.50 درهم عن التمثيل، وما بين 1383.65 و1395.85 درهم عن التنقل. أما العريفات فسيحصلن على 1303.30 درهم عن المهام و1487.30 درهم عن التمثيل و1441.75 درهم عن التنقل.
وفي المرحلة الثانية، التي ستنطلق ابتداء من غشت 2026، سترتفع هذه التعويضات مرة أخرى، لتصل بالنسبة للشيوخ الحضريين إلى 1825.40 درهم عن المهام في الفئة الأولى و1832.40 درهم في الفئة الثانية، إضافة إلى 1654.60 و1664.60 درهم عن التمثيل، و1748.80 و1756.80 درهم عن التنقل. أما المقدمون الحضريون فستنتقل تعويضاتهم عن المهام إلى ما بين 1771.70 و1781.50 درهم، وعن التمثيل إلى ما بين 1489.50 و1503.50 درهم، بينما ستبلغ تعويضات التنقل ما بين 1630.10 و1642.30 درهم. وفي ما يخص العريفات، فسيصل التعويض عن المهام إلى 1453.30 درهم، وعن التمثيل إلى 1637.30 درهم، وعن التنقل إلى 1688.20 درهم.
وقد أسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، كل في مجال اختصاصه، وذلك في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى تأهيل الإدارة وتعزيز ورش الانتقال الرقمي، فضلا عن تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لأعوان السلطة الذين يمثلون حلقة أساسية في العلاقة بين الدولة والمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في رفع معنويات هذه الفئة التي ظلت لسنوات طويلة تطالب بمراجعة شاملة لتعويضاتها، مما يعزز مكانتها ويحفزها على أداء مهامها في ظروف أكثر إنصافا وعدلا.
