وتمّ توثيق إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، بـ4801 شخصا على الأقل.
وقال كانسو يلدريم، عضو مجلس الصحة والسلامة في مكان العمل: « ستزداد حالات انتحار العمال هذا العام بسبب ظروف العمل التي تسببت بها جائحة كورونا ».
من جهته، أفاد اتحاد الموسيقيين وفناني الأداء عن حدوث 100 محاولة انتحار بين موسيقيين لأسباب اقتصادية منذ مارس الماضي، عندما تمّ تسجيل الوباء لأول مرة في تركيا.
ويشهد الاقتصاد التركي المُتعثر ارتفاعا في حجم المديونية العامة، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
ويمر المجتمع التركي بمرحلة من بين أسوأ المراحل التي شهدها على مر التاريخ، في ظل ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال والأطباء وموظفي العموم والمدرسين في أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وتحدّث خبراء في علم النفس عن تزايد في حالات الانتحار نتيجة فصل عشرات الآلاف من الموظفين، وتردّي الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للمواطنين.