علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد رفضت تمتيع مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش بالسراح المؤقت، وذلك في الجلسة التي عقدت أمس الخميس، مع تحديد 10 من الشهر الجاري، موعدا لعقد جلسة محاكمة جديدة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أدانت المديرة شهر مارس الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمها 20 مليون سنتيم، وآدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، مع رفض باقي الطلبات.
ويشار أن مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، قد تم متابعتها بتهم الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
