توصل الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبر من خلالها القائمين على الجمعية بحفظ شكاية سبق أن تقدمت بها، ولها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم الادلاء بوصل الإيداع النهائي، والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه، في خرق سافر للدستور والقانون.
وكان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايات الجمعية، بناء على الوصل المؤقت ولائحة اعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي.
واعتبرت الجمعية الحقوقية ان قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، القاضي بحفظ الشكاية، هو قرار يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام ،حيث قال في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين، كما أكدت له مخالف للقانون، ذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد، ولم يلحقها أي ضرر خاص، لأن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي.
وكشفت الجمعية انه عندما تتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال، يمكن ان تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام، حيث نقوم بذلك انطلاقا من دورها كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام.
واستغربت الجمعية من قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بحفظ الشكاية، مشيرة أنه يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه، ويمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وهو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا، عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، وهو ما يمكن ان يشكل إنكارا للعدالة، ذلك ان الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة او مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية.
وأورد الجمعية في بيانها، ان قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يعد قرارا شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.
