رفضت محكمة النقض، هذا الأسبوع، استئناف النائب البرلماني الفرنسي من أصل مغربي عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” مصطفى العبيد، المحكوم عليه في الاستئناف بثلاث سنوات من عدم الأهلية بتهمة خيانة الأمانة، بعد ثبوت استغلاله لأموال جمعية كان يرأسها في أغراض شخصية بمدينتي مراكش وباريس.
وكان نائب الدائرة الأولى في إيل-إي-فيلان، البالغ من العمر 52 سنة، قد أدين بالسجن ستة أشهر غير نافذة وغرامة قدرها 10000 يورو وثلاث سنوات من عدم الأهلية، في الدرجة الأولى في غشت 2019، ثم تم رفع الحكم في نونبر 2020 من قبل محكمة الاستئناف في رين، إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 10000 يورو وثلاث سنوات من عدم الأهلية.
وثبت لهيئة المحكمة أن مصطى العبيد، رئيس جمعية Rennes Intermède سابقا، قد استخدم مبلغ 21 ألف و545 يورو من أموال الجمعية لأغراض شخصية، من خلال دفع ثمن الوجبات السريعة ومشتريات من الأسواق التجارية وتكاليف الفنادق في باريس ومراكش لقضاء العطلات مع أسرته.
