انعقدت امس الأربعاء بتحناوت (إقليم الحوز)، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، برسم سنة 2022، برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

شهد هذا الاجتماع، الذي عرف حضور والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس المجلس الجهوي، سمير كودار، وعمال أقاليم الحوز، وقلعة السراغنة واليوسفية والرحامنة، المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمجلس الإداري المنعقد يوم 24 دجنبر 2021، وعرضا لمدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت.

تناول العرض توصيات المجلس الإداري الأخير، وتقديم الحالة الهيدرولوجية للحوض، وحصيلة منجزات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وحالة تقدم إنجاز برنامج الوكالة لسنة 2022، وكذا تقديم برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم تقرير لجنة البرمجة والمالية ولجنة التدقيق.

كما جرى عرض تقرير افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وتقديم مشروع المخطط التوجيهي للهيئة المندمجة لموارد المياه بأحواض تانسيفت وأقصوب – إيكوزولن، وكذا مناقشة أعضاء مجلس الإدارة ومداولات المجلس.

وأكد بركة، في كلمة بالمناسبة، أهمية الماء الاستراتيجية؛ كونه أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيرا إلى المنجزات الهامة في مجال الماء، بفضل السياسة المائية الحكيمة المعتمدة.

وأضاف أن هذه المنجزات المدعومة بالتحيين المستمر للسياسة المائية بالمملكة، مكنت المغرب من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جل الأحواض المائية، مذكرا بأن حوض تانسيفت اتسم، خلال السنة المنصرمة، بمواصلة إنجاز أشغال سدي آيت زيات بإقليم الحوز، وبولعوان بإقليم شيشاوة.

كما أكد أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مذكرا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية على مستوى الحوض المائي لتانسيفت خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022.

وذكر، في هذا الاتجاه بأن الواردات المائية بسدود الحوض بلغت في الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2022 و27 فبراير 2023، ما حجمه 62 مليون متر مربع، بالرغم من التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة مؤخرا، أي بعجز يقدر بـ 69 في المائة مقارنة مع المعدل العادي للفترة نفسها من السنة.

وقال بركة إن التراكمات المعرفية والخبرة التي اكتسبها المغرب في تدبير الموارد المائية، مكنت من تأمين خدمات الماء الشروب بدون انقطاع رغم الزيادة في الطلب المائي، كحوض تانسيفت.

وأوضح أن كلفة الإجراءات الاستعجالية على مستوى هذا الحوض بلغت 522 مليون درهم، وقد مكنت إلى حد الآن من توفير صبيب إضافي لمدينة مراكش يناهز 600 لتر في الثانية، انطلاقا من سد المسيرة، ومن استغلال المياه الجوفية.

وأبرز أن التدبير المندمج للسدود الكبرى بين حوضي أم الربيع وتانسيفت مكن من تجاوز عجز مياه الشرب لمراكش الكبرى، مؤكدا أن الوزارة تواصل تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بخصوص حوض تانسيفت مع كل القطاعات المعنية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا، في إطار التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية، تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الكولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، مضيفا أنه سيتم خلال هذه السنة وضع عدادات على الأثقاب والآبار المتواجدة بها، بهدف الحد من الاستغلال غير المسؤول للفرشة المائية الحوز مجاط.

وتفعيلا لتوجهات مشروع المخطط الوطني للماء، خلص وزير التجهيز والماء إلى أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، الذي عرف أيضا حضور منتخبين ومسؤولين محليين وإقليميين وجهويين، تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض تانسيفت.

كما تمت المصادقة على عدد هام من الاتفاقيات، تهم مجالات عدة، وعلى الخصوص الإجراءات المستعجلة بالحوض، واستغلال المياه الجوفية، علاوة على الحماية من الفيضانات ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.