توقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 عند اشكالية تدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة مشيرا إلى وجود مجموعة من النقائص تطال الموضوع.
وأوضح المجلس أن تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتي يقدر إنتاجها السنوي في 8,2 مليون طن، فقد خلص التقرير إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع.
وعزا المجلس في تقريره هذه الحصيلة إلى العديد من الإكراهات المرتبطة بالتوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وبعض الإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بضرورة الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وكذا تطبيق نظام مسؤولية منتجي النفايات.
