أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا حول قرار اغلاق الحمامات الشعبية بمدينة مراكش لثلاثة أيام، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تدبير أزمة الماء، التي تعاني منها المدينة على غرار مختلف مدن المملكة.
واعتبرت الجمعية الحقوقية ان الاجراء الذي لجأت إليه السلطات المحلية بمراكش يجسد الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء، التي اختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال.
وأبدت الجمعية استغرابها من اغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تركت الحمامات “التركية” و حمامات التدليك”سبا” تشتغل بشكل عادي ،علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
واضافت الجمعية، أنه ومنذ سنة 2007 نبهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لازمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان رد السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، ليس مهما الان التفكير في أزمة الماء، الأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف، وأنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود به مراكش انطلاقا من الصويرة أو اسفي عبر ما يسمى تحلية مياه البحر ليس هذا فحسب، بل فمراكش منذ خمس سنوات تعرف انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، جماعة سعادة وسيد الزوين خلال فصل الصيف، ومنذ سنتين تغير لون الماء الصالح للشرب واصبح له طعم داخل العديد من احياء المدينة، ورغم كل التحذيرات وعلامات العطش ونذرة المياه استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال لإستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى «الأستراتيجية الوطنية للماء» والمتددة الى غاية سنة 2030، التي لم تحترمها الحكومات المتعاقبة سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر أو ترشيد مياه السقي أو تثمين الموارد المائية أو حماية المخزون الجوفي أو بناء سدود أو معالجة المياه العادمة واستعمالها لأغراض محددة.
واكدت الجمعية أن نذرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية، معتبرة الاجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جدوى.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لكل محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء، مع التأكيد على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.
كما استغرب للاجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب، مع اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته ومهامه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتامنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس.
وطالبت الجمعية بالتسريع في تفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات، مع توقيف وقف استغلال المياه العادمة بمنطقة تامنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحدة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والاسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل، والافصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملئ المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.
