في ملف اقتصادي من صفحتين تحت عنوان “البلية..سوق ب300 مليار” تناولت جريدة الصباح الورقية في عدد يوم أمس الأربعاء 26 يناير ملف مساهمة الأنشطة الإدماجية غير المحظورة في الاقتصاد الوطني، وأضحت أن إيرادات الرسوم الفروضة على استهلاك الكحول والجعة بالمغرب سنة 2021 بلغت ما يناهز 61 مليار درهم، فيما بلغت إيراداتها استهلاكها في المغرب 80 مليار سنتيم في نهاية العام المنصرم، ما يجعل المغرب ضمن الدول الأكثر استهلاكا لها.
وقد أوردت جريدة “الصباح” إحصائيات تقول بأن 68 بالمائة من الخمور المنتجة في المغرب يتم إنتاجها بمدينتي مكناس والحاجب، تليهما مدينة بنسليمان بنسبة 16 بالمائة، في الوقت الذي تتركز فيه ربع حقول العنب المخصصة للخمور في مكناس، ثم تنتقل للتعليب بالبيضاء، وبخصوص الاستهلاك تشكل مدينتي الرباط والدار البيضاء أكثر من نصف المستهلكين للخمور بالمغرب.
ويشهد استهلاك المسكرات بالمغرب ارتفاعا دائما، بلغ في النصف الأول من السنة الماضية 11 بالمائة، وحصل رقم المعاملات الخاص بها بنسبة 15 بالمائة، وعرفت امستوردة منها أيضا ارتفاعا قياسيا في المشروبات الكحولية قدرت في النصف الأول من 2021 بنا بلغ 12.6 آلاف طن.
ورغم الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد و19ما تفرضه من قيود تهم المطاعم والحانات، وتقليص لساعات العمل،وإفغاء العديد من المناسبات الاحتفالية إلا أن استهلاك الخمور في ازدياد وانتعاش
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أورد في تقرير له حول الإدمان والسلوكات المرتبطة به أن تجارة المواد والأنشطة غير المحظورة والمنطوية على خطر الإدمان تساهم بما لا يقل عن 9 بالمائة من المداخيل الجبائية الإجمالية، برقم معاملات يتجاوز 30 مليار درهم، منها 1300 مليار سنتيم من استهلاك السجائر والخمور .
