أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”بيانا تنديديا حول الأحكام الصادرة في حق 45 أستاذا متعاقدا، توبعوا على خلفية المشاركة في أشكال احتجاجية وطنية بالرباط سبق ودعت لها التنسيقية.
وأعلنت التنسيقية من خلال البيان عن تمديد الإضراب الوطني لثلاثة أيام أخرى ابتداء من اليوم الجمعة 11 مارس، ليتم أسبوعه الثاني على التوالي، ردا على الأحكام الصادرة في حق الأساتذة يوم أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
واستنكر البيان الأحكام واصفا إياها بـ”الجائرة”، وشجب ما أسماه بـ”القمع الهمجي” الذي تعرضت له الأشكال الاحتجاجية للأساتذة بعدد من المدن، كما أعلن التشبت ببراءة جميع الأساتذة والأستاذات المتابعين، مشددة على تمسكها بمطلب إسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
ووجهت التنسيقية في ذات البيان نداء إلى الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن “هيبة وكرامة نساء التعليم ورجاله”، كما دعت فوج 2022 ّإلى مقاطعة التكوين.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بالحكم يوم أمس الخميس 10 مارس بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي، والتي توبعت بتهم “التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة هيأة منظمة”.
فيما توزعت باقي الأحكام في حق 44 أستاذا والأستاذة الباقين على النحو التالي المجموعة الأولى شهرين موقوفة التنفيذ، والمجموعة الثانية شهرين موقوفة التنفيذ، والمجموعة الثالثة : شهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بقدر 1000 درهم، ويتابع الأستاذة المتعاقدون بتهم “التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
