أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، امس الخميس أن منع التوافقات بموجب القانون يهدف إلى حماية المستهلكين والفاعلين، وكذلك تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وقال رحو في حوار صحفي إن منع التوافقات يهدف أولا إلى حماية المستهلك، حتى يتوفر على أفضل الأسعار، وثانيا حماية الفاعلين ضد التحالفات التي يمكن أن تمس بمصالحهم، لافتا إلى أن “التعددية وعدم التشاور في المغرب يهدفان إلى تجنب الخصاص الذي يكون غالبا سببا لزيادة غير مبررة في الأسعار”.
وأبرز أنه “يجب أن نضمن عدم الوصول إلى توافقات، خاصة عندما تكون هناك زيادة في أسعار المواد الأولية لتجنب ارتفاع غير معقول في الأسعار”.
وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار منتجات الطاقة والمواد الأولية، التي يشهدها العالم أجمع والتي تؤثر على جميع المنتجات الإستهلاكية، نشر مجلس المنافسة بلاغا وجهه إلى جميع الجمعيات المهنية أو الفيدراليات والنقابات القطاعية، بهدف تذكير بعض الجمعيات، التي أعلنت عن زيادات منسقة في الأسعار، بأن “قواعد تحديد الأسعار هي قواعد العرض والطلب، كما ينص على ذلك القانون”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن هذا يعني، بشكل ملموس، أن بائع أو موزع المنتج هو الوحيد الذي يمكنه الحكم على رفع الأسعار أو خفضها.
وشدد على أن هذا البلاغ الصحفي يشكل أيضا “تذكيرا بيقظة المجلس في ما يتعلق بما يحدث في السوق” وأنه في حالة مراعاة هذه الممارسات، “يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات ونتائج، منصوص عليها في إطار القانون”.
وتابع السيد رحو أنه عندما يجتمع فاعلان أو أكثر، لا سيما في إطار جمعياتهم المهنية، “يحظر عليهم التحدث عن الأسعار وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليهم، خصوصا أسعار الشراء ومستوى المخزون والتخزين المشترك”.
وفي أعقاب ارتفاع الأسعار بسبب الظرفية الدولية التي فاقمتها الأحداث الجيوسياسية، أكد السيد رحو أن المجلس يحرص على ” عدم مضاعفة الارتفاع الذي يعود لأسباب قادمة من الخارج، بشكل كبير في المغرب، وعدم استغلاله لفرض زيادات لا تتماشى مع السوق”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار رحو إلى أن الظرفية العالمية يمكن أن تؤثر سلبا على الوصول إلى المنتج، داعيا الفاعلين المغاربة “إلى البقاء في حالة تأهب ومراقبة التموين”، خصوصا المواد الأساسية، لأن “النقص في وقت معين قد يزيد الأسعار”.
