بات مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية بمراكش، إضافة إلى بعض المنتخبين والموظفين الجماعيين، يتحسسون رؤوسهم، على إثر التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للادارة الترابية، حول شبهات تلاعبات في الاشغال العمومية التي تعرفها مناطق بالمدينة الحمراء.
وكشف موقع هيسبريس صباح اليوم الثلاثاء، أن المفتشية قد باشرت التحقيق بجهة مراكش أسفي، بشأن تلاعبات في محاضر الاستلام، برسم طلبات عروض وصفقات عمومية، حيث توقفت عند مشاريع مجمدة وتجهيزات معطلة، لتباشر أبحاثها حول مساطر تتبع الأشغال والالتزام بدفاتر التحملات على مستوى مصالح جماعية.
وقد طلبت لجان التفتيش من رؤساء المجالس الجماعية والموظفين بمصالح تدبير الصفقات والمشتريات، بمنحها وثائق ومستندات متعلقة بطلبات العروض، التي نظمت خلال السنتين الماضيتين، والتي شملت إنجاز مشاريع بناء وإصلاح مرافق جماعية، وتقديم خدمات والتزود بتجهيزات.
وأضاف المصدر، أن أبحاث المفتشين ركزت على التثبت من علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، موضحا أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات، كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المراد التزود بها وطرزها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات، التي جرى تسلمها من قبل موظفين، ثبت للجان التفتيش عدم توفرهم على الكفاءة والدراية اللازمتين للتثبت من جودة وسلامة التجهيزات والأشغال موضوع الصفقات.
وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الماضية عددا مهما من الشكايات، تضمنت شبهات صياغة جماعات ترابية طلبات عروض صفقات عمومية على مقاس مقاولات بعينها، أغلبها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، حيث تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ مشاريع، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الورش العمومية، وارتفاع منسوب المنازعات بين جماعات وشركات خاصة.
