ثمن التنسيق النقابي لدكاترة التربية الوطنية الاتفاق المرحلي بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية بخصوص ملفهم، وذلك في بيان وقعته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم بعد اللقاء الذي جمعها في 18 يناير الجاري برئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم خلاله توقع اتفاق مرحلي بين النقابات الخمس ووزير التربية تحت إشراف رئيس الحكومة يقضي بتغيير إطار دكاترة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ باحث الذي سيحدث في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بنفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
ووصف التنسيق النقابي في بيان له الاتفاق بـ”الحدث المهم في سيرورة الضال الطويل الأمد لهذا الملف الذي ظل عالقا” لمدة قاربت العقدين من الزمن، معتبرا تسوية وضعية الدكاترة إنصافا لهذه الفئة التي عانت حسب البيان ما أسمته بـ”الحيف والغبن وعدم تثمين البحث العلمي”، وأنها “تشكل إعادة اعتبار لشهادة الدكتوراه، وتثمين للرأسمال البشري باعتباره الثروة الأغلى التي يتعين استثمارها لصالح منظومة التربية والتكوين وعدم هدرها خاصة مع الحاجة الملحة إلى ذلك.
وطالب التنسيق النقابي الوزارة المعنية بتسريع أجرأة الاتفاق وإدماج الدكاترة في إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ باحث بالتعليم العالي، بنفس مسار الترقية ونفس الدرجات ونفس عدد ساعات العمل ونفس التعويضات والتحفيزات والحقوق في حضور الأنشطة العلمية والندوات والملتقيات سواء داخل الوطن أو خارجه كما جاء في البيان، بالأضفة إلى تشديدهم على أن يكون النظام الأساسي جاهزا في أواخر يوليوز 2022 كما لتزمن بذلك الحكومة.
وجدد الدكاترة تضامنهم مع “كل الفئات التعليمية المتضررة” من أجل “تسوية وضعيتها سواء في إطار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز أو غيره من الصيغ”، داعين “جميع الأطراف المتدخلة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية الكاملة والتحلي بالجأة اللازمة للقيام بإصلاح حقيقي يفضي إلى النهضة المنشودة للوطن على جميع المستويات”.
ويذكر أن البيان وقعه كل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والتقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالي بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم الفيدرالية الوطنية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
