أبدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان اصدرته، إستنكارها الشديد للحالة الكارثية التي أصبح عليها المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش ، وما يعرفه قسم المستعجلات من مشاهد يرثى لها.
وجاء في البيان “فقد أصبح المستشفى الجامعي يعرف عدة مشاكل ومعيقات بجل مصالحه وأقسامه الإستشفائية ، حيث تنسف كرامة المواطنين بشكل يومي، و تحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية التي ضربت بأخلاقيات المهنة عرض الحائط من خلال عدم إحترامهم لقانون العمل”.
وأوردت الجمعية الحقوقية في بيانها ان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في عدة ملفات تهم حقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإستحضارا لنص الرسالة الملكية التي وجهها جلالته بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها جميع الهيآت المعنية بحقوق الإنسان لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان بكل أبعادها وزيادة إشعاعها ثقافةً وممارسةً.
وعبرت الجمعية عن ادانتها لما يتعرض له المواطنين و المواطنات بالمستشفى المذكور من سوء المعاملة والغياب المتكرر للأطر الطبية، ما يساهم بشكل مباشر في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية ويزيد من المضاعفات النفسية و الصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل.
واكدت الجمعية أن المنظومة الصحية لمدينة مراكش من الملاحظ أنها تستخف و تستهتر بحياة المواطنين دون رقيب ولا حسيب، حيث طالبت من كافة الجهات المعنية بتظافر الجهود ، و استغلال جميع الوسائل و الإمكانيات المتاحة لتحسين قطاع الصحة بجهة مراكش – أسفي.
كما دعت كافة المسؤلين على الصعيد الجهوي و المركزي الأخد بعين الإعتبار في مخططاتهم و برامجهم صحة المواطنين التي باتت بين مطرقة الإهمال و سندان الإستهتار.
