مشاهدة : 2,744

دفاعا عن أبسط حقوقنا يا والي أمن مراكش

دفاعا عن أبسط حقوقنا يا والي أمن مراكش


في ظل الجهود الكبيرة التي بدلها وما يزال يبدلها  عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني للنهوض بجهاز الشرطة، خاصة في مجال تنزيل مقتضيات مخطط عصرنة وتحديث وسائل العمل والبنيات التحتية الشرطية، خصوصا في الشق المتعلق بتدعيم أسطول العربات ووسائل النقل الموضوعة رهن إشارة فرق الأمن الوطني باعتماد عربات تستجيب للمواصفات الدولية المعتمدة من قبل أجهزة الشرطة، سواء فيما يتعلق بالتجهيز أو بوسائل السلامة الفردية والجماعية، والحرص في هذا الجانب على إعطاء الأولوية لدوائر الشرطة، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه هذه البنيات الأمنية، باعتبارها الأقرب من المواطن والمخاطب الأول في كل ما يتعلق بالخدمات الأمنية اليومية، (في ظل هذه الجهود) لا تزال الدائرة الأمنية السادسة بمنطقة سيدي يوسف بن علي تعاني بسبب غياب سيارة للخدمة موضوعة رهن إشارة هذه الدائرة الأمنية تمكنها من القيام بالتدخلات والأبحاث الجنائية.

فمثلا لو مواطن يتم تهديده بالقتل من طرف مجرم، وربط هذا المواطن الاتصال بمصالح الدائرة الأمنية السادسة قصد التدخل، فعلى هذه الأخيرة الاتصال بالمنطقة الأمنية الثانية بغية توفير سيارة للتدخل، وهنا سنكون قد ضيعنا أزيد من ساعة زمنية « وغايكون الفاس جا فالراس »، وهذا ما يتنافى ودوريات وتوصيات المدير العام للأمن الوطني الذي يؤكد على ضرورة التدخل السريع.

لقد هزلت مطالب ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي في نصيبها أو بالأحرى في حقها من الجانب الأمني، فعوض أن تمني النفس بتعزيز أسطول السيارات الأمنية بالمنطقة الثانية، أو إضافة دائرتين أمنيتين نظرا للنمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة، أو تشييد مقر للمنطقة الأمنية بالبقعة الأرضية المتواجدة بمحاذاة الملحقة الإدارية الشمالية والتي كثر بشأنها القيل و القال بين الناس منذ سنوات، أو بناء مقر أمني يليق بالدائرة الأمنية 6، أو أو أو ….. (عوض ذلك) أصبحت تطالب بأبسط حقوقها ألا وهي توفير سيارة رهن إشارة الدائرة الأمنية السادسة.

واليوم، ومع استفحال الجريمة التي تقض مضجع المواطنين وارتفاع معدلاتها وانتشار المخدرات بين الشباب وتعدد السرقات بمنطقة سيدي يوسف بن علي، فقد بات لزاما على والي ولاية أمن مراكش التعامل مع مطلب توفير سيارة أمنية خفيفة رهن إشارة الدائرة الأمنية السادسة بكل جدية وصرامة.

وإلى حين اتخاذ المتعين، سيبقى السؤال المطروح والذي لن نجد له جوابا شافيا مهما قلبناه بحثا، لماذا بالظبط الدائرة الأمنية السادسة لا تتوفر ومنذ أشهر على سيارة للخدمة كنظيرتها من الدوائر الأمنية بمراكش، وحتما سيكون الجواب الغير مقنع أن هذه السيارة تخضع للصيانة.

وختاما، نستغل المناسبة، لنؤكد أن جل سيارات الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية في وضعية ميكانيكية مهترئة، نتيجة الأعطاب المتلاحقة التي تتعرض لها، ولا تتطابق والمعايير التقنية المعتمدة من قبل المصالح المختصة في تدبير حظيرة سيارات الشرطة.

3 commentaires sur “دفاعا عن أبسط حقوقنا يا والي أمن مراكش

  1. طبعا الامن والامان من اولويات الدولة في جميع مناطق المغرب. الله يجعل بلادنا دائما في الامن والامان…تحية للوحدات الامنية على المجهودات لي تتقوم بها.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

اخر الأخبار :