تقدم ضحايا امتحان الأهلية لولوج مباراة المحاماة، اليوم الجمعة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، بمقال استعجالي يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الوزاري لعبد اللطيف وهبي، بإجراء الامتحان الشفوي لمباراة المحاماة.
وقال ضحايا امتحان الأهلية لولوج مباراة المحاماة، “بعد تقدمنا بدعوى في الموضوع من خلال طعن يرمي إلى إلغاء نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واستثنائيا بطلب إيقاف التنفيذ، ها نحن اليوم نتقدم بمقال استعجالي رام إلى إيقاف تنفيذ القرار الوزاري من خلال وقف الامتحان الشفوي”.
وأكد الضحايا في المقال الاستعجالي أن “شروط الاستعجال متوفرة بوضوح عنصر الجدية الذي يتجلى في إرفاقنا المقال الاستعجالي بمقال في الموضوع قد عين له مستشار مقرر وتم تبليغ المعنيين بالأمر”، مضيفين أن “الاستعجال متوفر لأن الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين تقريبا، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوقنا كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد”.
وأبرزت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن المادة 19 من القانون 41.90 أعطت الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في القضايا الاستعجالية.
وأضافت اللجنة “قياسا على هذا التوجه، حينما أعطى المشرع الاختصاص للبت في العطن في القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تطبيقها جميع المحاكم للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فقد كان من المنطق أن يختص رئيس هذه المحكمة المعروض عليها موضوع الطعن بالإلغاء في الأمور المستعجلة إعمالا لروح الفصل 149 من ق.م.م وهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع في مقتضى المادة 6 من القانون 80.03، فالفرع يستتبع الأصل”.
ويأتي هذا في وقت يستعد فيه “الراسبون” بالامتحان للاحتجاج، يوم غد السبت 18 فبراير أمام البرلمان، من خلال تنظيم وقفة، ملوحين باللجوء إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم من طرف الحكومة والمؤسسات التي تقدموا بشكايات أمامها.
