تجددت الدعوات إلى تأسيس المجلس الوطني الاستشاري للصحة بهدف وضع رؤية شاملة وواضحة تُتيح تبني تصور مجتمعي سليم للصحة، لتجاوز كثرة الإستراتيجيات المتوالية والمفتقرة إلى التكامل والتقييم القبلي والبعدي.
وقد بدأت الدعوات داخل مجلس النواب منذ سنة 2017، وهو ما أكده الفريق الحركي سنة 2020، حيث تقدم هذا الأخير بمجلس النواب بمقترح قانون يتم بموجبه إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، وذلك بهدف النهوض بالقطاع وتوفير خدمات جيدة وفعالة لكل فئات المجتمع، موضحا أن الهدف الأساسي من وراء التأسيس لهذا المجلس الوطني ذي الطبيعة الاستشارية، أن يضع تلك الإستراتيجية المأمولة ذات المدى البعيد في المجال الصحي، من خلال ميثاق وطني ملزم لمختلف الحكومات المتعاقبة، يتمخض عنه قانون إطار جديد متشاور في شأنه من قبل ذوي الإختصاص والمراس والتتبع اليومي، مبرزا أنه لن يكفي وضع هذا الميثاق، بل إن المجلس سيضطلع بمهام التتبع والتقييم، والاجتهاد في إبداء الرأي في كل القضايا المرتبطة بالمجال الصحي.
وجددت الدعوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، داعية إلى إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، وذلك على غرار الكثير من التجارب الدولية الناجحة، معتبرة احداث هذا المجلس بأنه ضرورة ملحة، لأسباب عدة، ومنها الإضافة النوعية التي سيقدمها لتطوير القطاع وعصرنته.
واقترحت المجموعة أن تناط بالمجلس الوطني الاستشاري للصحة المهام التالية: “إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة والتكوين والبحث العلمي”، و”إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي”.
وتابع المقترح، يقوم المجلس أيضا بـ “إعداد دراسات وأبحاث”، و”إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”، و”القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي”، و”الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للصحة”، إضافة إلى “تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي بمجال الصحة ودعمها”، و”إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة”.
