مجموعة من النشطاء الحقوقيين وأقارب الشابة المحتجزة حاليا في سجن الأوداية بسبب واقعة غرق فتاة تحت ظروف مريبة الأسبوع الماضي في مجمع سكني وسياحي خارج المدينة، قد أعربوا عن استيائهم لعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد مالك الشركة التي تدير المجمع والمستفيد الرئيسي من عائداتها.
كما انتقد العديد من المتابعين للشأن العام المحلي القرار بعدم ملاحقة مالك المنتجع، باعتباره المسؤول الوحيد عن العمليات المالية والإدارية للمؤسسة، بما في ذلك توقيع الشيكات وإدارة الحسابات المالية.
متابعون للقضية يؤكدون أن الشابة المعتقلة حاليا لا تعدو كونها كبش فداء، فهي موظفة تتقاضى راتبا شهريا مثل باقي العمال وليس لها دور في إدارة الشركة، ولا يظهر اسمها في أية وثائق تتعلق بالإدارة.
وقد أشار مهتمون إلى أن المنتجع السكني والسياحي شهد خروقات أدت مؤخرا إلى وفاة فتاة غرقا في حمام سباحة إحدى الفيلات بالمنتجع، نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات بحضور وعلم م.خ، الذي كان متواجدا في الموقع أثناء الحادث.
وأخيرا، طالب عديد من النشطاء الحقوقيين بضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في القضية ومحاسبة مالك المنتجع السياحي.
