دراسة إمكانية تخصيص فنادق بمراكش للمتضررين من الزلزال

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تعبئة جميع مؤسساتها، وكذا مهنيي القطاع، لجهودهم استنادا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة 08 شتنبر إلى السبت 09 شتنبر الجاري.

ووفق بلاغ وزارة السياحة، فقد تم تنظيم جلسة عمل موسعة بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، وعلى وجه الخصوص، الفدراليات الوطنية للصناعة الفندقية ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي والمطاعم السياحية والمستثمرين السياحيين و فنون الطهي.

وخصص هذا اللقاء لتنسيق تدخلات الوزارة ومهنيي السياحة لتطبيق التوجيهات الملكية السامية بهدف دعم الساكنة المتضررة من الزلزال ومواجهة تبعاته.

وتعهد المهنيون في القطاع بتعبئة كل جهودهم إلى جانب المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وثمنوا التنسيق القائم حتى الآن. وفي هذا السياق، ثم التطرق خلال هذا الإجتماع إلى الإجراءات التي بادر بها المهنيون في هذا المجال، مثل توزيع الخيام والأسرة والوجبات، مع إلتزامهم بتعزيز وتكثيف هذه العمليات والمساهمة بطريقة منسقة في الصندوق الخاص رقم 126 الذي تم وضعه لتدبير آثار الزلزال.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة حاليا في مراكش وأكادير وورزازات وتحديد طاقتها الاستيعابية والتي يمكن وضعها رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين.

كما تم التطرق إلى استئناف الأنشطة السياحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستئناف الفوري للأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه بادر، في اليوم الموالي للزلزال، إلى ربط الإتصال مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة وجهة المغرب.

كما تم الاتفاق أيضا على مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة المتعلقة ببلادنا من خلال إعتماد تواصل ملائم، يعكس الجهود الحقيقية المبذولة مع تسليط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين.

وفي الختام، دعت فاطمة الزهراء عمور أصحاب الفنادق إلى المعاينة التقنية لبناياتهم في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة، كلما اقتضى الأمر ذلك، لجعلها تستجيب لمعايير السلامة.