وُضع على طاولة والي الجهة فريد شوراق، طعن في دورة اكتوبر، التي عقدها أمس الأربعاء المجلس الجماعي لمراكش، وذلك لما شابها من اختلالات وخروقات مسطرية قانونية.
ووفق ما تضمنه الطعن، الذي نتوفر على نسخة منه، فقد تم إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس، في شأن الاعمال التي تم القيام بها في اطار الصلاحيات المخولة اليها طبقا لمقتضيات المادة 106، من القانون التنظيمي 113\14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وهي النقطة رقم 1 حسب جدول أعمال الدورة المذكورة، اذ قام المهندس البلدي مقام الرئيسة في القيام بالتقرير الإخباري الاعتيادي، والذي تخبر فيه العمدة كل ماقامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية.
واعتبر الطعن، هذا السلوك بأنه خرق سافر للقانون التنظيمي 113\14، وخاصة المادة 106 منه، التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين، ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي.
وتقول المادة 106: “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له”.
والتمس الفاعل الحقوقي محمد الغوات، الذي تقدم بالطلب، من والي الجهة الطعن في اعمال الدورة، معتبرا كل قراراتها لاغية، مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة.
