شهدت “المصحة الخاصة المنهارة” الكائنة بزنقة سوريا بحي جليز بمراكش أشغال إعادة توسعة حديثة، استفزت أراء مجموعة من المتتبعين للمشهد العمراني بالمدينة الحمراء، لاسيما أن المصحة المعنية شهدت حادثة انهيار خلال شهر شتنبر 2020 راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وفي هذا السياق سجلت بعض الفعاليات المدنية بمدينة مراكش استغرابها منح ترخيص من طرف السلطات المحلية بمنطقة جليز ، لإعادة البناء وفتح الورش مع وجود خروقات تعميرية ظاهرة على واجهة البناية، والمتمثلة في عدم ترك المسافة القانونية بين العمارة والمصحة، والمحددة بموجب القانون المنظم للتعمير، دون أن تحرك سلطة المراقبة والمتمثلة في قائد مقاطعة جليز ساكنا.
وحسب مصادر مطلعة فالخروقات لا تتعلق فقط بربط العمارة بالمصحة المجاورة لها، بل هناك خروقات مرتبطة بالطابق تحت أرضي، حيث أن عملية الحفر والتوسعة لم تقتصر على المساحة المحددة، بل امتدت إلى المساحة التراجعية المحددة بموجب القانون، وهو مايشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن المواطنين.
وفي تصريح لمراكش7 عبر أحد المواطنين عن ذلك بقوله ” لك أن تتصور مرور سيارة أو شاحنة من الشارع المجاور للمصحة، لكن في الحقيقة هي تمر فوق رؤس المرضى والموظفين المتواجدين داخل المصحة”
وطالبت فعاليات مدنية من السلطات الولائية بالتدخل للوقوف على الخروقات التعميرية الموجودة داخل الورش وتوقيفها حتى لا تتكر الكارثة.
جدير بالذكر أن قضية انهيار العمارة يتابع فيها كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.
