نددت هيئة الإعلام و التواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الصعيد الوطني والدولي بالتجاوزات المفتعلة بخصوص استعمال “الزبونية والمحسوبية” فيما يتعلق بتوزيع حق الإستفادة من حنطات بالسوق النموذجي المحاميد 9 بمراكش.
وجاء ذلك بناء على نداء بعض ذوي الحقوق الذين تم إقصاؤهم، بعد إدلائهم بشهادات ووثائق و فيديوهات تؤكد في مجملها وجود خروقات وتجاوزات تستدعي توضيح من الجهات المعنية، ولاسيما التجاوزات المسكوت عنها في بنود دفتر التحملات الخاص بالمشروع.
وقد طالبت الهيئة الحقوقية بالتدخل العاجل والفوري للجهات المعنية، من أجل وقف ما وصفته ب”التسيب”، وتمتيع ذوي الحقوق من حقهم في الاستفادة من أماكن لمزاولة نشاطهم داخل السوق المذكور.
