شهد شارع علال الفاسي بالداوديات، وبالضبط أمام مطعم غرناطة حادثة سير وصفت بالخطيرة، بعدما اصطدمت دراجة نارية بدراجة أخرى كهربائية، كانت تقودها مهاجرة من دول جنوب الصحراء.

وقد تسببت الحادثة في تعرض صاحبة الدراجة الكهربائية إلى جروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلها الى المستشفى، كما لحقت بالدراجة النارية إضافة إلى « التروتينيت » خسائر مادية.

وأعادت هذه الحادثة التي تنضاف الى عديد الحوادث التي عرفتها شوارع المدينة الحمراء مؤخرا، إلى الواجهة ظاهرة استعمال الدراجات الكهربائية، التي بات الاقبال عليها مكثفا بين المراكشيين، خاصة النقطة المتعلقة بتقنينها، وكذا المطالب باخضاعها لقانون السير، على غرار الدراجات النارية، حماية لمستعمليها، الذين لا يتوفرون على التأمين.

وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد أكد أن الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.

وأوضح الوزير عبد الجليل، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذين التعديلين يرميان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.