شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية واسعة على أصحاب الدرجات النارية التى تعرف تلاعبا في قوة محركاتها حيث أصبح من البديهي داخل مدينة مراكش تغيير ( السيلاندر) أي قوة المحرك 110سم3 أو 90سم3 أو 70سم3 بينما تسجل في قــائمة البيــــــانات التي تقدم إلى إدارة الجمـــــارك على أن قوة المحرك الذي تحمله هــذه الدراجــــــات النارية لا يتجـــاوز 49سم3 وذلك للتملص من إصـــدار البطــــــاقة الرمادية من وزارة النقل كما ينص قانون السير على ذلك.
حيث يفرض القانون على سائق الدراجة التي تتجاوز قوة محركها 49سم3 أن يحصل على رخصة السيـــاقة، هذا الأمر خلف غليانا في الأوساط المراكشية حيث اصبحو مهددين بنزع داجتهم النارية للسبب المذكور.
وفي سياق متصل اشتكى بائعو الدرجات النارية من إقدام السلطات على تفعيل هذا القرار في وقت تسمح الجمارك بإدخال هذا النوع من الدراجات النارية ومعه (السيلاندر) احتياط بقوة دفع اكبر مما هو مصرح به لدى إدارة الجمارك.
هذا وأكد تجار الدراجات النارية أن دخول مثل هذه الدراجات منذ 2002 في الأسواق المغربية، وهو منتشر بشكل كبير داخل المدينة الحمراء ولايمكن الاحاطة به، مطالبين السلطات بإعادة النظر في هذا الوضع وملائمته مع الواقع.
