تنزيلا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 الهادف للقضاء على العنف ضد النساء، الدي اطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، تم توقيع الاتفاقية الاطار للشراكة بين الوزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة في فاتح مارس 2021 ، وتروم مخرجات هده الاتفاقية كما ابرزت ديباجتها معالجة معضلة، زواج القاصر الدي يعتبر سببا من مسببات الهدر المدرسي ، و ايضا المغادرة المبكرة للمدرسة والأمية اللذان يدفعان بدورهما إلى الزواج المبكر للقاصر.
و في سياق مواصلة العمل على تنزيل مضامين هده الاتفاقية الإطار ، في مجال الزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، علما انه جرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي نهاية الأسبوع المنصرم حلقة تواصلية لمناقشة ” آليات محاربة ظاهرة الهدر المدرسي”، بمشاركة المستشارين في التوجيه المتدربين وأطر الدعم الاجتماعي فوج 2021.
هذه الحلقة شكلت مناسبة لتقديم النتائج الأولية للبحث الميداني الذي تشرف عليه الأكاديمية ويقوم به المستشارون في التوجيه المتدربون، وكانت النتائج الأولى للبحث في مستوى متقدم حيث أن الخلاصات مكنت فريق العمل والمؤطرين من تحديد جوانب هامة ستسهم في حلحلة إشكالية الهدر المدرسي.
كما أن مشاركة تجارب أطر الدعم الاجتماعي العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، أبانت عن انخراطهم الكبير للقيام بالمهام المسندة إليهم وإسهاما منهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل خلايا اليقظة ومراكز الاستماع و تنشيط الحياة المدرسية، حيث أن المبادرات التي عرضها بعض الأطر نوعية وهادفة وتنسجم بقوة مع ورش محاربة الهدر المدرسي الذي تواصل الأكاديمية الاشتغال عليه.
