دشنت حكومة الكويت في أعقاب تنصيبها مائة اليوم الأولى من عمر مهام أعضائها على رأس القطاعات الوزارية المسندة إليهم وكذا في إطار التضامن الحكومي بقيادة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح الموكول له السهر على تنفيذ البرامج التنموية ومباشرة مشاريع الإصلاحات السياسية والدستورية المقررة في غضون أربع سنوات.
وستمهل الرقابة الشعبية الحكومة المعينة خلال هذه المائة يوم، لإتاحة الوقت ليطلع الوزراء الجدد على الملفات ذات الأولوية وترتيب الأخرى بحسب الأهمية في الأجل المنظور لحلها ومعالجتها. ولن يكون بعدئذ لهذه الحكومة في غياب مجلس الأمة كجهة رقابية تقليدية، مهرب من مواجهة مباشرة مع الجمهور في الديوانيات التي سيكبر دورها الرقابي الشعبي كتجسيد فريد في العالم للديمقراطية المباشرة.
وإذا كانت الأجهزة الرقابية الأخرى ممثلة في مؤسسات الدولة المختصة الساهرة على ضمان الشفافية والنزاهة وحسن سير الأداء الحكومي والتدبير المالي وحوكمة المرفق العام…فإن الديوانيات التي يؤمها الكويتيون في اجتماعات يومية وأسبوعية ستصطخب بالنقاش الذي سيبلغ صداه لقصر دسمان ولبيت الحكم وسيكون أصدق صوت معبر عن إرادة الشعب الكويتي بعيدا عن التجاذبات داخل الأروقة الرسمية الموجهة بالصراع والتطاحن لأجل المصالح الفئوية.
فليس من علة ولا سبب يتحجج به وزراء هذه الحكومة الأولى على عهد أمير البلاد في التجاوب مع طموحات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يتطلع إلى تحديث الدولة وإحداث القطيعة مع حالات الركود في الحياة السياسية نتيجة صلابة بعض فصول الدستور تجاه السياسات العمومية للدولة وتجاه قرارات مصيرية تهم نظام الحكم القائم وبالتالي إقرار عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية اجتماعية ثقافية شاملة وممارسة ديموقراطية محلية ونيابية متطورة.
فالحكومة الجديدة موكول لها بدرجة أولى استعادة ريادة الكويت في منطقة الخليج بل في المنطقة العربية كلها ثقافيا وإعلاميا واسترداد ذلك الإشعاع الذي كان لها من خلال الصحافة ودور النشر وإذاعة الكويت؛ والعودة للساحة السياسية العربية والدولية من خلال المواقف الجريئة التي عبرت عنها -متذ الاستقلال وعلى مدى العلاقات الدولية- القيادة ووزراء الخارجية بالحكمة والاتزان، وبالحياد الدي لا مساومة فيه بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين إضافة إلى مطمح الشعب الكويتي ان تكون دولته قوة إقليمية ودولية ناعمة بالاستثمارات الكبرى المربحة لاسيما في المجال الزراعي والأمن الغذائي وكذا الطاقات البديلة في إطار تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول لوحده ضمانا لحقوق الأجيال القادمة.
ولعل الكفاءات التي ضمتها حكومة الكويت بالشهادات العليا والخبرات الواسعة المكتسبة والقيم الوطنية المترسخة في أعضائها، هي الضامن أمام صاحب السمو أمير الكويت وأمام الشعب للنهوض بالأعباء المأمولة وتحقيق المقاصد المنشودة، ودونها فلن يغني غياب الرقابة البرلمانية بوجود الديوانيات في مواجهة الشعب الكويتي بوعيه السياسي المتقدم وفكره الراقي.
فهل يصطبر الكويتيون على حكومتهم مائة يوم وقد مضى عشرها ثم تصطخب ديوانياتهم أم أن وطيس النقاش سيغلي والنقد سيحمى من أول أسبوع لتنصيبها في ظل الترقب لما ستحمله الأيام القليلة القادمة من تعيينات في أعلى هرم السلطة بالبلاد على مستوى ولاية العهد والديوان الأميري والهيئة الاستشارية ثم الترتيبات الجارية لإعلان دولة الكويت مملكة دستورية؟؟!!!!!
