قضت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، ببطلان قرار هيئة المحامين بمراكش وورزازات الصادر بتاريخ 29 فبراير 2024، بمراجعة وتعديل رسم الانخراط، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
وعللت الغرفة سالفة الذكر الحكم، الذي يحمل رقم 146، بكون مجلس الهيئة تجاوز نطاق اختصاصه، اذ أن المادة 91 من القانون 28-08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط أداء رسوم مبالغ فيها، مع العلم أن الرسوم تعتبر من الضرائب والمكوس التي تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية تمارسها بموجب القوانين التي تشرعها.
وكانت هيئة المحامين بمراكش وورزازات قد حددت واجب الانخراط في مبلغ 130 ألف درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400 ألف درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1 مليون درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.
