دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على خط الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء فصيل كريزي بويز، حيث أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أن الاعتقالات الجماعية والتي همت بعض أعضاء الالتراس، عشوائية وانتقامية، وتستند على محاضر استنادية، وذلك ربما تم الاحتفاظ بها للانتقام ليس الا، مما جعل الجمعية تسائل قيمتها القانونية، من حيث غياب عنصر التلبس أثناء الفعل الجرمي.
واعتبرت الجمعية أن فرض الرقابة القبلية على عمل إبداعي هدفه تشجيع الفريق الكروي والتعبير عن التضامن مع ضحايا زلزال 08 شتنبر ممارسة تسلطية، وسلوك غير مبرر، وبالتالي فإن كل ما ترتب عنه من اعتقالات ومحاكمات في صفوف العديد من أفراد الالتراس قد يندرج في خانة انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، مشيرة أن التكييف القانوني لإنسحاب بعض اعضاء الالتراس لا يمكن ادراجه حسب مقتضيات القانون تحريضا، وأنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أي شخص بناء على أفعال لم يرتكبها أو بناء على نوايا واستقراء لتلك النوايا.
وأبدت الجمعية رفضها لكل أشكال العنف أيا كان مصدرها مستهجنة بقوة أعمال الشغب وما خلفته من خسائر، كما عبرت عن خشيتها من أن يكون قرار السلطات التي اتخذت قرار الرقابة مشوب بالمزاجية، باعتباره لا يستند على أي مبرر قانوني، وان يكون هدفه يتجاوز المجال الرياضي ليصل الى التضييق على الفعل التضامني الانساني الرائع الذي عبر عنه الشعب اتجاه ضحايا الزلزال المدمر.
وناشدت الجمعية الحقوقية السلطات القضائية بوقف المتابعات الجارية في حق بعض الأفراد، وبإعادة فتح تحقيق معمق في الأحداث واعتبار البراءة هي الاصل وضمان كل مقومات وأسس المحاكمة العادلة، حرصا على قواعد العدل والانصاف، مع الدعوة إلى احترام حرية التعبير والابداع بالنسبة لمشجعي كرة القدم وغيرها من الرياضات والعمل على خلق أجواء إيجابية للفرجة و التحلي الروح الرياضية بعيدا عن الرقابة والمقاربة الامنية، وجعل الرياضة عنصر لتربية الجمهور والشباب على مناهضة العنف ووسيلة لنشر قيم التضامن الإنساني.
