وطالبت الجمعية الحقوقية من عامل الإقليم بتقديم الملف القانوني الكامل لهذه الرخصة، وكذلك اللجان المتدخلة في منح رخصة الصناعة، اعتبارا لكون هذا النوع من النشاط يتطلب إجراءات خاصة تتعلق سواء بسلامة الأجراء أو بالبيئة أو بالتأمين أو بولوجيات لإطفاء الحريق إلى غير ذلك من الإجراءات التي تتطلبها مثل هذا النوع من التراخيص الخاصة بالصناعة، وذلك بالحصول على الموافقة من طرف المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والدراسة من طرف خبير محلف والعمالة ومكتب حفظ الصحة والدرك الملكي والوقاية المدنية، وذلك حسب ما يقتضيه القانون في هذا الباب، لا سيما أن هذا المشروع مشروع اقتصادي وذو طابع تجاري.

وذكرت الجمعية عامل الإقليم، بقرار الهدم الصادر من طرف قائد قيادة سيدي عبد الله غيات بصفته ممثلا للسلطة المحلية تحت عدد 2023/07 بتاريخ 2023/06/02 في حق الشخص المخالف. وذلك بتشييد بناية بدون ترخيص بطول 15 متر و6 أمتار عرضا وبعلو 3 أمتار بالاسمنت المسلح وفتح واجهتها الأمامية لجعلها أربعة محلات تجارية مع استغلال هذه المحلات لبيع مواد البناء بدوار فـورو جماعة سيدي عبد الله غياث، حيث تعتبر المخالفة جسيمة كونها بناية قائمة ولا يمكن تداركها إلا عن طريق الهدم، مما أجبر الشخص المخالف على استئناف هذا الحكم، لكن صدر الحكم مرة أخرى ضده ليلجأ إلى النقض الذي لا يمنع تنفيذ قرار الهدم، لكن لحد الساعة ما زال المخالف يستغل هذه البنايات بدون ترخيص.