حقوقيون يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل لانهاء معاناة ضحايا مشروع الغالي بمراكش

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أمس الاثنين كل من رئيس الحكومة ووزيرة الإقتصاد والمالية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووالي جهة مراكش آسفي، ورئيسة مجلس مراكش ومدير الوكالة الحضرية ومدير شركة العمران، وذلك المطالبة بفتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر بالمدينة الحمراء، ولضمان حقوق المواطنين وتمتيعهم بحقهم في السكن في آجال معقولة، ومعرفة مآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.

وكشفت الجمعية في شكايتها أنه قد سبق أن راسلت المسؤولين الحكوميين مرتين، الأولى في عهد الحكومة السابقة والثانية خلال السنة الفارطة، كما توجهت بالعديد من المناشدات والبيانات والبلاغات للجهات المختصة للنظر في معالجة مشكل السكن، الذي تسبب في معاناة حقيقية للمستفيدين والمستفيدات، وعصف بآمالهم في الاستقرار في بيت يأويهم، كما انتقل وفد من الجمعية لمعاينة اعتصام العديد من المتضررين اغلبهم نساء، والذين قرروا الاعتصام تحت الامطار الغزيرة منذ يوم الاثنين 20 فبراير أمام مقر الشركة، وذلك لعدم تدخل الجهات الحكومية المفروض فيها حماية حقوق المواطنين من التدليس والمضاربات وغياب الشفافية وغيرها من الممارسات المخلة بالتعاقدات والقانون.

كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن تلقت عرائض وشكايات مذيلة بتوقيع العشرات من زبناء مشروع الغالي للإسكان، الكائن بأبواب مراكش، إضافة إلى قيامها بمعاينة موقع المشروع مرات متعددة، إضافة الى ذلك حضرت لمتابعة وقفات سلمية للمتضررات والمتضررين أمام إدارة المشروع يوم 17 مارس 2021، واخرى أمام مجلس المدينة، علاوة على أن الجمعية سبق لها خمس مرات أن راسلت السلطات المختصة بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية عدة مرات وفي فترات مختلفة منذ صيف 2017.

وأشارت الجمعية أن الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع المشكل وبشكل غير مباشر مع مراسلات ومناشدات الجمعية، تبقى محصورة في رئيسة مجلس المدينة والوزيرة الحالية للإسكان، لكن دون أن تبلغ المتضررين عن نتائج التدخل والإجراءات المعتمدة للتسوية والكفيلة بحماية حقوق المتضررات والمتضررين الذي وصل بهم التنكر وغياب النجاعة مبلغا .

وأوردت الجمعية أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطر الثاني لا يتضمن سوى الاساس ونفس الشيئ بالنسبة للشطر الرابع (الطبلة) ، والثالث والخامس لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، علما ان الاشغال شبه متوقفة منذ مدة طويلة، أما الشطر السادس الذي يحتوي العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منه ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة “.

وأضافت أن صاحب المشروع ليست له قضايا ومشاكل فقط مع الزبناء بل حتى مع بعض المؤسسات كالوكالة المستقلة للماء والكهرباء، التي تمكنت من اصدار قرار قضائي بالحجز التحفيظي مرتين، الاول بتاريخ 16/06/2022 ضمانا لدين قدره 1.000.600 درهم ضد الشركة ولفائدة الوكالة، والثاني بتاريخ 21/06/2022 بقيمة 2.388.500 درهم، كما أن بعض المتضررين والمتضررات تمكنوا من استمرار حجز تحفظي بمبالغ قدر ما دفعوا.

وأكدت الجمعية الحقوقية انها تسجل بقلق بليغ إستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، خاصة و أن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب ملتوية وغير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.

وتضمنت المراسلة كذلك أن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، إضافة إلى أن بعض الزبناء لم يتمكنوا من إستعادة أموالهم المدفوعة، حيث مدهم صاحب المشروع بكمبيالات ظهر انها دون قيمة مالية، كما أنه يحاول الان اقناع عدد آخر بتسلم المبالغ المؤداة مع خصم نسبة منها ضدا في القانون.

وناشدت الجمعية الجهات المسؤولة بتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع، وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف، مع حماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهظم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، ووضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجة المواطنين وحقوقهم العادلة والمشروعة ، والتصدي بقوة القانون للشجع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، وكذا إعادة النظر في القوانين المتعلقة بإقتناء الشقق أو السكن بشكل عام بما يضمن حقوق الجميع، ووضع حد للتلاعبات والمضاربات باعتماد قوانين تمكن من النزاهة والشفافية وتلزم المتعاقدين بالتنفيذ مع الحرص على توفير كل الضمانات القاونية لحماية المواطنين من كل إخلال محتمل بالتعهدات والالتزامات.