دق حقوقيون مهتمون بالشان البيئي،ناقوس الخطر،ازاء ماوصفوه. ب » الفوضى العارمة » التي يعرفها قطاع صناعة مواد البناء بجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز،بسبب « التواطؤات المفضوحة لبعض اللوبيات التي تحايلت على القانون لتغييررخص الاستغال التجاري الى استغلال صناعي لصنع مواد البناء خارج كل الضوابط القانونية المعمول بها.بمباركة من السلطة المحلية بالمنطقة. »

وفي هذا الإطار وجهت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز،شكاية من اجل جبر الضرر الى رشيدبنشيخي عامل الاقليم،تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شان تسليم رخصة استغلال تجاري رقم 09-2022،من طرف مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث،وعدم استغلالها في الغرض المعدة له.وذلك انصافا للساكنة وحفاظا على الغلاف البيئي والايكولوجي لجماعة سيدي عبد الله غياث،الغنية بمؤهلاتها الطبيعية والفلاحية والتاريخية.
وتقول شكاية الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان فرع إقليم الحوز-تتوفر الجريدة على نسخة منها-بانه “في اطارماهومنصوص عليه في المادة3من القانون الأساسي للجمعية،والتي تنص على مؤازرة الضحايا، للدفاع عن حقوقهم المشروعة،مع المطالبة بجبرالضرر عنهم،تفاجأت الهيئة الحقوقية،بتسليم مجلس جماعة سيدي عبد الله غياث،لرخصة استغلال تجاري ،بتاريخ 14/06/2022،لفائدة الحسين السبع،من اجل استغلال مستودع لبيع مواد البناء،المتواجد بدوارفورو بذات الجماعة،غير ان صاحب المشروع التجاري،حول الرخصة مما هو معدة له،بقدرة قادر،الى مشروع صناعي،استغله في صناعة مواد البناء لفائدة الغير”مما يتطلب من المسؤول الترابي الاول بالاقليم فتح تحقيق عاجل في هذه “الجريمة البيئية”واتخاذ المتعين في حقه وفق شكاية الهيئة الحقوقية المذكورة.

وفي نفس السياق نبه مهتمون بالشأن البيئي باقليم الحوز ، إلى خطورة تحويررخصة مشروع تجاري الى مشروع ذي صبغة صناعية لفائدة الشخص المذكور،الذي يعمل حاليا على صنع وبيع الطوب الاسمنتي في منطقة ايكولوجية، تستدعي توفير الحماية اللازمة للبيئة، والتحفظ بشكل واضح إزاء مشاريع من هذا القبيل.في حين أن قائد المنطقة يخفي الشمس بالغربال،بعدما راسل الجمعية الحقوقية المشتكية،بكون صاحب المشروع يتوفر على ترخيص قانوني تحت عدد10/2022،حسب ما أفادت به شكاية الجمعية المشتكية.

واستغرب متتبعون للشأن المحلي بالاقليم إقدام جماعة سيدي عبد الله غياث، على التغاضي عما وصفوه ب”الجريمة البيئية” التي أصبحت تهدد الثروات البيئية والايكولوجية الغنية بذات الجماعة،والجماعات المجاورة،جراء الترخيص للمشروع ،في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثيرعلى البيئة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60-03-1 بتاريخ12-05-2003.
ويذكر أن مثل هذه المشاريع الصناعية التي من شأنها الاضرار بالبيئة وبالصحة العامة،وعلى سلامة وامن وراحة الساكنة المحلية المجاورة للمشروع،والتي تعمل خارج القانون،يستدعي من السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الحوز،انجاز بحث حول المنافع والمضار،واستدعاء باقي المصالح الوصية: التعمير والبيئة بعمالة إقليم الحوز،مصلحة البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بمراكش،مديرية التجارة والصناعة، قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة،وذلك للاختصاص،وتفاديا لكل مأمن شأنه الاضرار بالبيئة والصحة العامة،بالنظر الى كون المشروع المذكوريمكن ان يشتغل بالات ضخمة وثقيلة ومزعجة للمحيط المجاور.