دقت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ناقوس الخطر حول الوضع الصحي بجهة درعة تافيلالت، ولاسيما بإقليمي تنغير وورزازات، نتيجة تردي مستوى الخدمات الصحية بكل المؤسسات الاستشفائية، كما هو الحال في مستشفى سيدي حساين ومستشفى القرب بقلعة امكونة والمستشفى الإقليمي بتنغير.
وفي هذا الصدد، وقد راسلت المؤسسة كلا من وزير الصحة والمدير الجهوي للصحة بالراشيدية والمدير الإقليمي بكل من تنغير وورزازات، مسجلة في ذلك غياب تام لأطباء المستعجلات بمستشفى القرب بقلعة امكونة وكذا غياب متكرر للأطر الطبية وشبه الطبية فضلا عن تعطل تام لقسم الفحص بالصدى الصوتي بنفس المستشفى الذي تحول إلى أطلال وإلى جدران فارغة تماما وذلك أمام مرآى ومسمع مدير المستشفى الذي لا يحرك ساكنا.
وقد رصدت المؤسسة حالات مستعجلة وكذا حالات بسيطة لم تجد الأطر الطبية في استقبالها بمستشفى القرب بقلعة امكونة وهو ما تضطر معه إلى التنقل بمستشفى سيدي احساين بورزازات، أمام عدم جدوى التوجه إلى المستشفى الإقليمي بتنغير لمعرفتهم المسبقة بأن لا شيء سيقدمه.
وقد سجلت المؤسسة الحقوقية، كذلك، بالمستشفى الإقليمي بتنغير وورزازت، غياب شبه تام للأطر الطبية وشبه الطبية إضافة إلى تعطل تام لقسم العناية المركزة، فضلا عن رفض طبيب المستعجلات بمستشفى سيدي حساين دون مبرر قانوني واضح استقبال الحالات القادمة من مناطق مجاورة.
وأكدت المؤسسة أنه أمام هذا الوضع الصحي الكارثي يضطر المريض إلى التنقل إلى المستشفى الجامعي بمراكش الذي يستقبل حالات تعد بالمئات يوميا من مرضى جهة درعة تافيلالت، وهي حالات في أغلبها يمكن علاجها بتقديم وصفة طبية بسيطة بمقر إقامتها لو توفرت خدمات طبية وصحية في حدها الأدنى.
وختاما، دعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي إلى تحمل مسؤولياتها، وذلك بإعادة النظر في السياسة الصحية وإعطائها العناية اللازمة حفاظا على الأمن الصحي لمواطني ومرضى المنطقة، مع ضرورة توفير الأطر الطبية وتشديد المراقبة على مسيري المستشفيات المذكورة وتوفير المعدات الضرورية وتشغيل الأقسام المعطلة وإعادة الحيوية للبنايات الاستشفائية شبه الفارغة.
