حقوقيون يدخلون على خط « قضية الحجز على ملكية مشتركة » ضد المحافط السابق للأملاك العقارية بمراكش

راسلت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة الجديدة، عبد الرحمن دريوش، مطالبة إياه بالقيام بجميع المساطر الضرورية لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها قانونيا وتقنيا في إطار الاختصاصات المخولة له حسب الظهير الشريف للتحفيظ العقاري وذلك في أجل لا يتعدى أسبوعا.
ووفقا للمراسلة التي اطلع عليها مقع مراكش7 فإن المحافظ دريوش، الذي كان يشغل نفس المنصب في مدينة مراكش سابقا قبل أن يتم نقله، قام بضرب حجز بدون وجه حق على أجزاء من ملكية مشتركة كما مس مصداقية القضاء بشكل مباشر، وهو ما أثار استياء وغضب العديد من المواطنين المتضررين من هذه الإجراءات التي وصفتها المراسلة بغير القانونية، على إثرها لجأ المتضرون إلى الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام معبرين عن استيائهم جراء تعرضهم لأضرار تمس حقوقهم العينية.
وفي اتصال مع المحافظ عبد الرحمن دريوش، صرح لجريدتنا أن المحافظة توصلت بالشكاية وقامت بدراستها، حيث تبين أنها تفتقر للمعطيات الضرورية وعلى رأسها المراجع العقارية وهو ما ورد في جواب توصلت به الجمعية في أفق حل هذا المشكل.
وردا على ما صرح به المحافظ، أكد عبد الله بياضرة، رئيس الهيئة أن الأخيرة لم تتوصل بأي جواب، مشيرا أن مدة الأجل ستنتهي يوم غد الخميس، ومباشرة بعد ذلك سيتم سلك المساطر القانونية، والتي ستبدأ بتأسيس جمعية تحمل اسم « ضحايا المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة »، ومن ثم التصعيد في خطوات نضالية.