حمل فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام المجالس المتعاقبة والسلطات الوصية على مدينة مراكش منذ 1982 “مسؤولية الوضع الكارثي الذي أضحى عليه المسرح الملكي بالمدينة الحمراء لأنها لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وطالبت الهيئة الحقوقية السالفة الذكر من خلال رسالة مفتوحة وجهتها الى وزير الداخلية بإجراء بحث دقيق و معمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش” .
وطالبت الرسالة ذاتها بتعميق البحث في مصير 5 المليار سنتيم التي رصدت أثناء بداية الاشتغال في الفضاء المذكور سنة 1982، مع التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال من طرف المجلس الحالي سنة 2019.
واستندت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها على تحقيق قامت به القناة الثانية كشف عن تبديد أموال عمومية و عن اختلالات في عملية البناء، كعدم فتح قاعة المسرح “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية و فنية لتتحول إلى خراب وإلى مختبر تجارب وهو ما اعتبرته الجمعية المذكورة تبديدا للمال العام وهدرا للزمن.
ووصفت الجمعية الحقوقية بعملية بناء المسرح الملكي ب “الكارثة” منادية بترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد . مع مراقبة الدراسة المفترضة وجعلها تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش ،التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية حسب تعبير الرسالة.
وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام “إننا في الفرع سنظل نتابع باهتمام هذا الموضوع و سوف نلجأ إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة” .
