تم اختيار مشروع ، وترك بدون حراسة ولا مراقبة، لم يعد أحد يذكر الشركة التي حظيت بالصفقة، كما لم يعد أثر للأخشاب ، والأسلاك الشائكة للمشروع،هكذا المشاريع التنموية بالصويرة، تحظى في البداية بهالة من التصريحات الدعائية، والنفخ على المزامير، ودغدغة المشاعر، حتى تخال نفسك، وسطديزني لاند باريس، أو حديقة هايد بارك لندن، أو معلمة من عجائب الدنياالسبع، وتمضي الأيام، وتخفت الأصوات، وتتنحى الشركة المحظوطة عن الخطوط الأمامية، وتغلق الصفحات، ويظل السؤال عالقا دون إجابة :
من المسؤول عن هدر وتبديد المال العام ؟ وهل الجريمة السياسية يطالها التقادم؟ ومتى تربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ ويجر الفاسدون من صياصيهم إلى قاعة محكمة جرائم المال العام ؟ لا ريب أن من تقلد مسؤولية تسيير الشأن المحلي داخل الجماعات المحلية والحضرية، قدم إليها من بتزكية من الهيئات السياسية، وأفرزته صناديق الإنتخاب بغض النظر عن كيف ؟ ، وبماذا ؟ وكم؟ ، أو البحث في قاموس الشواهد المدرسية، والسوابق العدلية، وكيف كان قبل أن تطأ قدمه المكاتب المريحة ؟ وما أرصدته المادية والعقارية بعد ذلك ؟ المهم ، في لغة جرائد الرصيف، وعقليات الدكاكين الانتخابية فهو يعد سياسيا، وفي الدول المتقدمة، يحاسب كل سياسي أخل بالواجب أو تغاضي عن إتلاف مشاريع تنموية، خصصت لها ميزانية كبيرة اقتطعت من أموال الضرائب،وجيوب الشعب، ثم تبخرت مرافقها وأجهزتها، تركت للتلف والسرقات، وكأن شيئا لم يقع، وكأن المنتخبين فوق القانون، وأيضا كأن المدينة لا حسيب فيها أو رقيب .إننا كساكنة مدينة الصويرة، وغيورين عنها، نلفت أنظار الجهات المعنية لهذه الاختلالات العميقة، ونطالب بمساءلة و محاكمة كل مسؤول أشرف على إحداث أو بناء أي مرفق عمومي لفائدة المواطنين ولم ير النور، بعد أن أهدرالمال العام كيف ما كانت صفته.إن المسمى حزاما أخضر ظلما وبهتانا، وما هو بالأخضر ولا بالبنفسجي، وإنماهو موطن للأزبال المتراكمة، وطحالب البرك المتعفنة، وملجأ للمشردين وعاقري الخمور والمهمومين من أبناء المدينة المعطلين.
مشروع لم توضع له دراسة تامة فحكم عليه بالفشل. كما وقع لعدد من المشاريع
التي أقبرت، وانتهى الكلام عنها,وكدلك الشركة التي تسلمت المشروع، وخالفت بنوذ كناش التحملات، يجب إخضاعها للمساءلة، وإستدعاء كل مسؤول أو منتخب ومحاسبته، ولو مرت عقود عن الصفقة.الحزام الأخضر أصبح في حالة يرثى لها، وبدلا من أن يكون فضاء للتمتع والجمال، أضحى مكانا يهدد صحة الناس، ويضر بالمرفق العام.
وتجدر الإشارة إلى أن “برنامج مذكرة21″ المنبتق من المؤتمر العالمي للبيئة لسنة 1992 التابع للأمم المتحدة، الدي إنعقد بالبرازيل.هدا البرنامج الدي كان يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة في مدينة الصويرة وكانت تجربة رائدة على المستوين العربي وشمال أفريقيا ولكن مع الأسف وقع ما وقع .”مدكرة 21″ من أعدت المشروع، وخططت له ليكون مكانا خاصا بالترفيه وممارسة الرياضة، وقد بلغت مساهمة شركة بترولية عالمية مليون وأربعمائة ألف درهم ” قرابة 140 ألف دولار” وهناك مجموعة من المساهمين الآخرين .كل هده الأموال قيل والعهدة على الراوي،أنها صرفت على هدا المشروع الفاشل دون دراسة تقنية وعلمية وأمنية .الشيء الذي حوله إلى حزام أسود، وليس حزام أخضر، وقد بات يعتبر وصمة عار يتحمل وزرها كل من سكت عن الحق، وتغاضى عن نهب المال العام.
