اعتبر حزب الحركة الشعبية قرار الحكومة بخصوص ولوج مباراة التعليم هو قرار انفرادي ويحمل شروطا مجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أي مرجعيات دستورية وقانونية”.
وفي بلاغ لها قالت الأمانة العامة لحزب “العنصر” أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” مضيفا هذا القرار يعتبر ” تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.
واضاف البلاغ الذي توصلت مراكش7 على نسخة منه أنه ” بعيداً عن المواقع السياسية العابرة، ومنطق الأغلبية والمعارضة ، وحرصاً منه على الصالح العام، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تملّك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وشدد الحزب على أنه “لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف”، مقدما دعوته للحكومة، “لإعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهٍ يقوم على الاستقواء العددي، وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة، للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة”.
