قرر فيما أصبح يعرف في الإعلام حول حزب الاستقلال بتيار طنجة بزعامة القيادي في الحزب محمد سعود، الخروج بجميع أوراقه وأسلحته المحرمة أخلاقيا وسياسيا، بدل الخروج بأفكار تهم المغاربة والتدبير العمومي، في بلاغات وتصريحات، وصفها استقلاليون بأنها عدائية ضد الحزب الذي آوى اعضاء التيار، وسال مداد كثير منذ أن اتفقت الأطراف القوية داخل الحزب على عقد المؤتمر وعلى التجديد لنزار بركة على رأس الحزب.
سعود عرف عنه ارتباطه بمشاكل قضائية كثيرة منذ 1995، وصدور عدة أحكام عليه بالحبس الموقوف التنفيذ في ملفات كثيرة منها ملفات فساد انتخابي ثم عرف عنه ملفات مقاضاة أطراف من الجالية بخصوص مشاريع عقارية لم يوف بها، مما سبب له متابعة قضائية بعضها إنتهى بارجاعه أموال المتعاقدين معه، حسب تقارير إعلامية وثقت هذه الوقائع. لقد وضع هذا القيادي نفسه في موقع “المتمرد” على قيادة حزبه، و اعتبرت مناوراته الأخيرة لاسيما باللعب في ملف أخلافي يمس شرف سيدة، ضد زميله في قيادة الحزب نور الدين مضيان، الشيء الذي جعل بعض الاستقلاليين يصفون هذا السلوك بحرق جميع مراكب العودة وربما الاستعداد لمغادرة الحزب إلى وجهة حزبية تناسبه وتناسب تطلعاته خصوصا أن طموحه أكبر من مجرد انتماء إلى حزب وطني عريق، وتنوع رغباته من إمكانية الإستفادة من مناصب في الدولة إلى ممارسة دور رجل أعمال قادم من أوروبا.
وردا على ما ورد في رسالته الأخيرة إلى نزار بركة التي حاول فيها إعلان العصيان التنظيمي ولو على حساب شرف امرأة، قال استقلالي عارف بدهاليز الحزب وتياراته، أن ما ازجع سعود وفريقه هو انتصاب آل الرشيد إلى الشرعية وإلى القانون بضرورة تصحيح الاختلالات وتنظيم المؤتمر في اقرب وقت، مما اعتبره سعود تخليا عنه وهو الذي اصطف طويلا إلى فكرة تنظيم المؤتمر إلى ما بعد التعديل الحكومي، غير أن الرياح سارت في إتجاه يخالف طموحه وبذلك فإن تنظيم المؤتمر قبل التعديل يفقده ورقة الضغط على نزار بركة من أجل الحصول على مكسب يهدف إليه. وبذلك وحسب ذات الاستقلالي، يكون سعود قد نسي أن السياق الذي يعيشه المغرب هو التقاء إرادة الدولة مع إرادة المجتمع في تطهير صفوف الاحزاب والرقي بها إلى مستوى تخليقي يليق بالتحديات والانتظارات التي يبني عليها المغرب خطاه نحو سنة 2030 التي ستكون سنوات تسليط الضوء على المغرب بجميع مكوناته.
وعدد ذات الاستقلالي محطات الصراعات التي مر منها الحزب، والتي خرج منها الإستقلال اقوى ولعل ابرزها الخروج من مرحلة شباط إلى مرحلة نزار التي اتسمت بمنجزات كبيرة، يحاول تيار سعود تسفيهها والتغاضي عنها. ومن بين هذه المنجزات ما حققه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سنة 2021، مقارنة مع النتائج التي حصلت عليها النقابة في انتخابات 2015، والتي لم تتجاوز حينها سقف ٪7,57 في المائة في ولاية حميد شباط. ثم نتائج انتخابات 2021 التي بوأت الحزب المركز الثالث بعدد غير مسبوق يفوق 80 مقعدا نيابيا ثم ترؤس مجلس المستشارين والحصول على حقائب وزاريه مهمة جدا للمغرب قد تتوسع بعد أي تعديل مرتقب.
وتوقع ذات المصدر أن خرجات تيار سعود ستصطدم بقوة التنظيم والقيادو وأنها لن تأتي بجديد، وأنها ستكون في نفس سياق وهدف التوشيش على الحزب الذي مارسه شباط ذات يوم ، والتمظهر بوجود أزمة وانشاق، وبالتالي هي محاولة جديدة، لعلها تؤتي أكلها المأمول في التأثير على روح المناضلين والمترشحين، وبالتالي هي خدمة لتموقعات الأحزاب الأخرى.
وختم المصدر بطرح أسئلة مثيرة حول هذه الخرجات وأهدافها وعن توقيتها الزمني كتوظيف سياسي لكسر عظام الاستقلال في المشهد السياسي، وقد تكون خدمة يقدمها هذا التيار للخصوم. وخلص عدد من الاستقلاليين إلى أن تيار طنجة ربما يكون قد أحرق بالفعل مراكب العودة ولم يعد يهمه الحزب في شيء، وأسقط نفسه من مكانته الاعتبارية التي كان يحظى بها بين الاستقلاليين، متمنين أن يستوعب هذا التيار الدروس من أزمات سابقة بعد أن وجد نفسه وحيدا في معركة خسرها من البداية، لسببين اثنين الأول أن التيار استغل الحلقة الأخلاقية في سياق رمضاني والثاني أنه تيار بعيد كل البعد عن إعطاء دروس في النضال خلف موعده معها في محطات سابقة داخل الحزب وداخل المجتمع المغربي ككل..
