جدد آلاف المتظاهرين الجزائريين، الذين خرجوا، اليوم، بالجزائر العاصمة، وأغلب الولايات، في الجمعة 113 للحراك الاحتجاجي الشعبي، المطالبة برحيل النظام السياسي، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه رغم الصيام والطقس البارد والممطر في أغلب الولايات الجزائرية، فقد خرج المتظاهرون في الجمعة 113، منذ انطلاق الحراك الشعبي المناهض للنظام، في 22 فبراير 2019، وذلك من أجل الدفاع عن المطالب المؤيدة للتغيير الديمقراطي.
وأضافت أنه في الجزائر العاصمة، وعلى الرغم من انتشار عناصر الشرطة بكثافة لعرقلة المسيرات السلمية، فقد خرج الحراكيون، كما جرت العادة، بعد صلاة الجمعة، في مسيرات انطلقت من مختلف الأحياء الشعبية صوب ساحة البريد المركزي، والتي رفع المشاركون فيها الشعارات المألوفة المطالبة بالتغيير الجذري.
وتابعت أن المحتجين، الذين جابوا الشوارع الواقعة وسط العاصمة، نددوا أيضا بالاعتقالات التعسفية التي نفذتها، الأسبوع الماضي، مصالح الأمن، وبالأحكام بالسجن الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية.
وأشارت إلى أن الأمطار التي تساقطت بتيزي وزو، ظهر اليوم، لم تمنع سكان الولاية القادمين من مختلف القرى من الخروج بالآلاف للمشاركة في مسيرة للمطالبة برحيل النظام السياسي بالبلاد.
وتابعت أن المسيرة الـ113، التي تزامنت مع أول جمعة من شهر رمضان، انطلقت كسابقاتها من جامعة حسناوة وشارع لعمالي أحمد، بإتجاه ساحة الشمعة بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، مدينة تيزي وزو، بعد نهاية صلاة الجمعة، مبرزة أن المسيرة عرفت كسابقاتها مشاركة كثيفة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، ومن الجنسين.
وذكرت أن المحتجين عبروا من خلال الشعارات التي رددوها عن رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الحراك. كما طالبوا برحيل النظام.
وفي البويرة خرج، بعد صلاة الجمعة، المتظاهرون، انطلاقا من ساحة الشهداء بوسط المدينة مرورا بشارع العقيد عميروش، حيث رددوا شعارات مطالبة بالتغيير الجذري، وكذا بإطلاق سراح الموقوفين، وإيقاف المتابعات القضائية في حق نشطاء الحراك.
وأوردت المصادر أن مدنا أخرى، كعنابة وبجاية ووهران وقسنطينة وسطيف شهدت هي الأخرى مسيرات احتجاجية مماثلة.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، وبعد تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية، على الخصوص، إلى دولة مدنية وليس عسكرية، والمطالبة برحيل النظام السياسي القائم.
