حارس للدراجات بحليز يرتكب جرما في حق الطفولة..فهل سيستفيق المجلس الجماعي من سباته ؟

عديدة هي الممارسات المشينة التي يقدم عليها حراس السيارات وكذا الدراجات بنوعيها النارية والهوائية بالمدينة الحمراء، والتي تزكي التسيب الذي يسيطر على القطاع في السنوات الأخيرة، وذلك في غياب أي تدخل من الجهات الموكول لها تنظيم القطاع بالمجلس الجماعي لمراكش، سواء بالمجلس السابق أو الحالي، حيث يتشاركان معا في فشلهما في تدبير هذا القطاع، حسب ما كشف فاعلون سياسيون في تصريحات إعلامية وكذا تدوينات على الصفحات الفايسبوكية.

ومن بين هذه الممارسات السيئة التي وقف عندها موقع « مراكش7″، هو استغلال الأطفال القاصرين خلال فترة الصيف الجارية من أجل امتهان حراسة السيارات والدراجات، في تحدي سافر للقوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بحماية الطفولة، حيث تم ضبط طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة يعمل حارسا للدراجات بحي سيدي عباد بتراب مقاطعة جليز.

واعتبر أحد الفاعلين الجمعويين في اتصال هاتفي بموقع « مراكش7″، أن هذا الاستغلال يعتبر جرما في حق الطفولة، مشيرا أنه يخالف ما جاء به دستور 2011، الذي عزز المنظومة المعيارية لحقوق الإنسان، بعد تجديد التأكيد على التزام الدولة بضمان المساواة الاجتماعية والأخلاقية لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم الأسري.

وارتباطا بنفس الموضوع فقد سبق لسليمة الآدمي مديرة التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أكدت في تصريح إعلامي على هامش الاجتماعات التشاورية الإفريقية تحضيرا للمؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال، الذي أيم سنة 2021، أنه بفضل الجهود التي بذلها الفاعلون في المغرب، لوحظ انخفاض هام في عدد الأطفال الذين يتم تشغيلهم في سن لا يتجاوز 15 سنة.

وأضافت المتحدثة أنه وفقا لأحدث بحث سنوي حول التشغيل أجرته المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ عدد الأطفال المشغلين في المغرب سنة 1999 ما مجموعه 517 ألف تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة، بينما بلغ هذا العدد في 2020، ما مجموعه 35280، أي بانخفاض قدره 93 في المائة على مدى 20 سنة.