دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة على خط الحادث المروع، الذي شهدته منطقة لوداية ضاحية مراكش، وبالضبط على مستوى ملتقى الطريق بين دوار أولاد أعكيل ودوار باري والطريق المتجه إلى بدال الطريق السيار السويهلة تارگة أول أمس الثلاثاء، والذي راحت ضحيته ثلاثة عاملات بالقطاع الفلاحي وسائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور”.
وكشفت الجمعية أن جماعة الوداية تشكل نقطة تجمع العاملات الزراعيات لمجموع عمال وعاملات جماعات غرب مراكش، حيث يتم نقلهن بوسائل نقل تنعدم فيها أبسط شروط السلامة والصحة إلى العمل في الضيعات المجاورة للمنطقة عند الفجر بشكل يومي، حيث يشتغلن من طلوع الشمس إلى ساعات متأخرة من المساء، وبأجر زهيد، كما يعملن في ظروف قاسية ولساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة، ويتم استغلالهن بشكل بشع فيما يشبه الاستعباد.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها الصادر قساوة التعاطي مع العاملات الزراعيات منذ لحظة نقلهن إلى ساعة عودتهن لمنازلهن، وذلك في غياب أية مراقبة أو احترام لحقوق العاملات والعمال، وفي اعتداء صارخ على حقهن في ساعات عمل معقولة وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية.
وتعيد الواقعة ملف ظروف نقل العاملات الزراعيات للواجهة، كما تعري على واقع الاستغلال البشع الذي تعانيه مئات العاملات والعمال الزراعيين بغرب مراكش، خصوصا بأكبر مركز لتجمعهن بتراب جماعة الوداية، حيث يتم نقلهن في شروط لاإنسانية وتوزيعهن على الضيعات بكل المناطق المحيطة بالجماعة عبر وسائل نقل بدائية تفتقد لأبسط شروط السلامة ( تربورتور، بيكوب، جرار ، شاحنات..)، مما يخلف احيانا خسائر بشرية واهانات متكررة تمس بكرامة العاملات، واستغلالهن من طرف الوسطاء وسماسرة العمل.
وأدانت الجمعية الحقوقية الاستغلال البشع الذي يصل حد الاستعباد للعاملات الزراعيات بالمنطقة، كما استنكرت أساليب النيل من كرامتهن، وشروط ووسائل تنقيلهن إلى الضيعات للعمل، مع شجب تقاعس السلطات وتواطؤها المخزي مع الملاكين والفلاحين الكبار الإقطاعيين في هدر كرامة العاملات والدوس على الحقوق المكفولة لهن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومدونة الشغل.
وطالبت الجمعية الدولة بتحمل مسؤوليتها في احترام حقوق العاملات الزراعيات عبر وقف الاستغلال البشع، وتمكينهن من كل حقوقهن المنصوص عليها قانونيا، مع تسوية المراقبة وضمان حقوق الأجيرات الزراعيات، مع محاكمة ومسائلة المسؤولين عن الفواجع التي تمس قدسية الحق في الحياة وانصاف عائلات الضحايا طبقا لقواعد العدل و الإنصاف.
