جنايات مراكش تستأنف محاكمة رئيس جماعة تمصلوحت بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، امس الجمعة 29 دجنبر جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة تمصلوحت،  بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده .

وجائت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي، الذي باشره معه  قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها « ح.ك « العضو بالجماعة المذكورة، يتهم فيها رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز المنصرم، وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى يوم 13 أكتوبر الماضي لاستدعاء المتهم والجماعة والوكيل القضائي للمملكة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يمثل رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، يوم فاتح فبراير المقبل، أمام غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت الستار يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، على ملف رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح. فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “ن. ك” مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.