راسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة و المحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف، احتجاجا على البلاغ المشترك الذي أصدرته الدولة المغربية من خلال ثلاث هي هيئات والموجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والقاضي بعدم السماح بولوج المحامين إلى المحاكم باداء من 20 دجنبر إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
وجاء في الرسالة أن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري، و”يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي”.
وطالبت الهيئة المقرر الخاص بتذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلالهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة كما جاء في نص الرسالة التي توصل “مراكش7” بنسخة منها.
وكانت كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قد أصدرت بلاغا مشتركا يقضي بمنع ولوج المحاكم المغربية على من لا يتوفر على الجواز الصحي ابتداء من 20 دجنبر.
