أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته أمس الأربعاء ما اعتبرته بالسياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، حيث حملتها مسؤولية الإجهاز على الحق الإنساني والكوني في التعليم، وهدر الزمن المدرسي .
واستنكرت الجمعية الحقوقية في بيانها الصادر الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المسؤولة عن قطاع التعليم بمديرية مراكش، حيث أضافت انه وبعد انصرام ما يفوق الشهرين عن الدخول المدرسي مازال العبث والارتجالية وضرب مقومات المدرسة العمومية مستمرا، بل ويزداد الوضع قتامة وتدهورا من خلال اعتماد مخطط يحمل التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم آثار الارتجالية وغياب التخطيط، مما يؤدي إلى ضرب الاستقرار و الحق في التعليم وتقويض كل أسسه، خاصة المساواة بين القطاع العمومي والخصوصي، وتكافؤ الفرص والجودة .
وكشفت الجمعية عن اتساع دائرة الخصاص في أطر التدريس للعديد من المؤسسات، وضعف البنيات وتخلفها، والاكتظاظ ناهيك عن غياب المستلزمات الديتاكتيكية وأدوات العمل، حيث أوردت عدة نماذج من مؤسسات تعليمية عدة بمدينة مراكش والمناطق الكانة ضاحيتها.
واعتبرت الجمعية ان السياسة المتبعة في مجال التعليم هدفها تدمير المدرسة العمومية وتقويض اسسها، والدفع بقوة إلى النفور منها وتغييب أدوارها ، كما أكدت ان الدخول المدرسي اللامنتهي بمديرية مراكش نموذجا للعبث والارتجالية ولغياب اي تخطيط أو مقاربة قادرة على ضمان مستويات معقولة في شروطها الدنيا لإعمال الحق الإنساني في التعليم، مشيرة أن السياسة المعتملة في قطاع حيوي اجتماعي يعتبر إنكار للحقوق الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وانتهاكا صارخا لمبادئ المساواة والجودة والتعميم والمجانية التي يجب أن تسود في مجال التعليم.
وحملت وزارة التربية الوطنية وممثليها بمراكش تبعات إجراءاتها الهادفة للاجهاز عن الحق الإنساني في التعليم، معبرة عن إدانتها للسياسة الترقيعية، حيث طالبت بتمتيع كافة التلميذات والتلاميذ بتعليم يضمن المساواة والجودة وتكافئ الفرص عبر توفير البنيات والحد من الاكتظاظ.
