وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش شكاية إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ووالي جهة مراكش اسفي، مطالبة بفتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز.

وجاء في الشكاية « خلف الزلزال المذمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر فواجع انسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية، ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق، الا انه في واقعة زلزال الحوز   كانت هناك أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الانشاء، وكمثال على ذلك توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات وإفادات  مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية، الذي تم تسويقه من قبل المنعش العقاري الشعبي للاسكان ( إقامة رياض كاردن )، حيث تضررت خمسة عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح بين 14 الف و19 ألف درهم للمتر المربع، إذ أن اول المتسلمين كان سنة 2019 اي منذ مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات، ولازال المنعش العقاري لحد الان يواصل بناء الاشطر الاخرى ومع ذلك تعرضت شقق الساكنة لأضرار بليغة ».

وكشفت الجمعية الحقوقية أنه وبعد المعاينة الأولية لتقني  مختص وقف على عدة ملاحظات، تتمثل في عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ اشغال البناء، وأخرى في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير  المواد المستعملة في البناء، ما نتج عن ذلك ان كل الشقق التي توجد في الطابق الارضي لم تعد صالحة للسكن إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملجيء خوفا من الخطر، كما  ان شطر يوجد على واجهة شارع محمد السادس سارع المقاول الى الاسراع باعادة بناءه خوفا من ان ينكشف أمره.

وطالبت الجمعية من منطلق مسؤولياتها القانونية في المراقبة وتتبع اشغال الورشات وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك ، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير  التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات ، كما دعت إلى مساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع  قبل القيام  يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات، كما طالبت بالعمل على تعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر.