علم موقع “مراكش7” أن الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة محكمة الإستئناف بمراكش، قد قررت مساء أمس الأربعاء تأجيل النظر في قضية السائح الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة”، والتي لم يكن يتعدى عمرها آنذاك 15 سنة، وذلك إلى حين حضور المتهم الرئيسي في القضية، الذي تغيب للجلسة 19 على التوالي منذ منحه السراح المؤقت خلال أول جلسة قبل حوالي سنتين ونصف، بعدما وضعت السفارة الكويتية ضمانة لاحضاره قصد الحصول على السراح المؤقت، الذي لم يكن مقيدا ومشروطا، الشيئ الذي مكنه من مغادرة التراب الوطني.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة عن إستغرابها لعدم تجاوب السفارة الكويتية مع ملتمسات القضاء، وكذا عدم رد السلطات المغربية المختصة على مراسلات الجمعية، التي طالبت من الجهات المختصة التدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية ذات الصحة بإقرار قواعد العدل والانصاف والإعمال الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى تفعيل قرار القضاء القاضي باستدعاء المشتبه فيه بالرسائل والطرق الدبلوماسية.
وأكدت الجمعية الحقيقة أنها ستجد نفسها مضطرة الى اللجوء إلى الآليات و الهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الإستغلال الجنسي، بعد تنصيبها كطرف مدني، وذلك في ظل عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم او المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق انتربول.
