أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة إثارة الموضوع المتعلق بالتحقيق الذي فتح، بخصوص الخروقات التي عرفها برنامج إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعات سعادة وتاسلطانت وحربيل والبالغ عددها 27.
وتسائلت الجمعية عن مآل الملف المتعلق بالشبهات التي عرفها المشروع، والذي تم على إثره الاستماع إلى ممثل الجمعية من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال سنة 2018، قبل أن يتم تجاهله بعد إحالته على النيابة العامة من طرف مصلحة الشرطة القضائية عقب نهاية التحقيقات التي باشرتها.
وقد تعثر البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، بشكل فاضح حسب ما تضمنه بيان صادر عن الجمعية، بعدما أفضى إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن، وخاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة، والتزود بالماء الصالح للشرب والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، عبر وضع حد للبناء المفكك وغيرها من الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج على الورق، والذي خصصت له ميزانية 770 مليون درهم.
وطالبت الجمعية بتحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، معبرة عن خشيتها من اقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية.
وكانت الجمعية الحقوقية قد راسلت شهر أبريل من سنة 2018 كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، ووالي جهة مراكش أسفي، ورئيس الجهة، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، و المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول تعثر المشروع الخاص بإعادة هيكلة 27 دوارا، ما اعتبرته نموذجا حيا لعرقلة برامج التنمية المستدامة، وللاتفاقيات التي يتم توقيعها وخلق ضجة إعلامية حولها، دون أن تتجسد على أرض الواقع وتحقق الأهداف المرجوة منها وخاصة ضمان حقوق المواطنين والمواطنات.
