دخل الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، على خط القضية التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بتورط بعض المسؤولين، بما فيهم رئيس اولمبيك أسفي والبرلماني عن نفس المدينة في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الفرنسي في السوق السوداء.
وقام الفرع المحلي بوضع شكاية على طاولة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، مطالبة بفتح تحقيق في قضية “التلاعب والسمسرة” في تذاكر المونديال، مشيرا أنه “تابع بقلق التسريبات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كان بطلها برلماني ورئيس نادي لكرة القدم بأسفي بعد أن عرض على أحد المشجعين المغاربة تذكرتين لولوج الملعب مقابل مبلغ 12 ألف درهم”،
واعتبرت الجمعية ما أقدم عليه المسؤول المسفيوي تصرف منحط وغير أخلاقي، كانت له تداعيات مضرة بسمعة الوطن على خلاف السمعة الطيبة التي خلفها الفريق الوطني بفضل المجهود الجبار الذي قام به لرفع راية الوطن.
ونددت الجمعية الحقوقية باستغلال بعض السماسرة لمأساة المشجعين المغاربة بمونديال قطر لمراكمة الأموال، ذلك على حساب معاناة مواطنين بسطاء كان شغلهم الشاغل تشجيع الفريق الوطني، مطالبة بتفعيل الإجراءات والمساطر القانونية في حق من أساء لسمعة الوطن خلال تظاهرة عالمية من حجم كأس العالم.
