راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع أسفي كل من والي الجهة وعامل إقليم آسفي ورئيس مجلس الجهة ومدير المركب الكيماوي بآسفي وكذا مندوب وزارة الصحة، حيث طالبت بتقديم توضيحات بخصوص مشروع طمر الجبس الفوسفوري بسواحل أسفي.
وكشف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي في مراسلته أنه يتابع بقلق بالغ الأخبار المتداولة في بعض المنابر الإعلامية، عن عزم المكتب الشريف للفوسفاط اللجوء الى طمر مادة الجبس الفوسفوري (الفوسفوجيبس) بسواحل آسفي، وذالك في إطار ميزانية الإستثمار بجهة مراكش – أسفي برسم سنة 2023، حيث خصص مبلغ أربعة ملايين ونصف درهم ، لتنفيذ هذا المشروع، إذ وحسب مجموعة من الدراسات العلمية فهذه النفايات تحتوي على مواد مشعة وأخرى تشكل تهديدا خطيرا على حياة ساكنة المدينة وعلى البيئة البحرية والتأثير السلبي على الفرشة المائية، كما يهدد النبات والحيوان علاوة على الإنسان على امتداد مساحات واسعة من محيط مكان الطمر .
ودقت الجمعية ناقوس الخطر بخصوص الإعتداء السافر الذي سيتسبب فيه هذا المشروع على الحق في بيئة سليمة بما يمس العدالة البيئية، وحرصا من الجمعية في الدفاع و ضمان شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في كافة التشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة، دعت إلى التدخل من أجل الكشف عن الجوانب المحيطة بهذا المشروع المدمر، وخصوصا ما يتعلق بالدراسات القبلية المتعلقة بالحفاض على شروط الصحة و السلامة والضمانات المقدمة بهذا الخصوص.
